كتاب الدولة واقتصاد السوق – طاهر حمدي كنعان وحازم تيسير رحاحلة

2021-05-06

كتاب الدولة واقتصاد السوق – طاهر حمدي كنعان وحازم تيسير رحاحلة

يحاول الباحثان طاهر كنعان وحازم رحاحلة في ذاك الكتاب إلى إضاءة جوانب مغايرة من الصلة بين الجمهورية والسوق، على يد قراءات في الأدبيات الاستثمارية الجديدة، “منها هذه التي بلورت المفاهيم النظرية المحورية التي تعين على فهمها، ومنها هذه التي رصدت المساعي التي خاضتها البلاد والمدن المتغايرة في إجراءات الأنواع المتغيرة للعلاقة بين البلد واقتصاد مكان البيع والشراء في حقبٍ متنوعة من الزمان الماضي الحوار لتلك البلاد والمدن وحلّلتها”.

كتاب الدولة واقتصاد السوق – طاهر حمدي كنعان وحازم تيسير رحاحلة

الكتاب مكون من ثمانية فصول، يركز أولها “حكمانية مكان البيع والشراء في النظرية والمفاهيم الضرورية”، على النظرية والمفاهيم اللازمة التي تكتنف حكمانية اقتصاد مكان البيع والشراء، أي الشركات الاجتماعية والسياسية المشكّلة لنسق الحكم في مكان البيع والشراء، وفي مقدمتها الشركات التي تنظم النشاط الاستثماري وتُحدد حركة المدنيين الناشطين اقتصاديًا في إطار فضاءات المجتمع الثلاثة: الفضاء العامّ، وفضاء الإجراءات، وفضاء المجتمع المواطن. ويأكل المؤلفان توزيع الشغل بين الفضاءات الثلاثة عن طريق سياسات الخصخصة في اقتصادات مكان البيع والشراء من ناحية، وسياسات العبور من اقتصاد الجمهورية إلى اقتصاد مكان البيع والشراء في المقابل، بقرب مفهومَي المال المخصصة والملكية العامة في النظرية الاستثمارية، ومتشكلة الراسخ والوكيل وتأثيرها في جدارة التأدية في العقارات واحتمالات تعرضها لظاهرة الفساد، ودور الجمهورية في الاستثمار وسياسات الخصخصة.

كتاب الدولة واقتصاد السوق – طاهر حمدي كنعان وحازم تيسير رحاحلة

في الفصل الـ2 “الفضاء العام والفضاء المختص في مساعي الدول”، يفصّل كنعان ورحاحلة روابط توزيع المجهود بين الفضاءين العام والخاص في محاولات الدول، فيبرزان الأسباب التي تحكم تأدية العقارات الإنتاجية في الفضاء العامّ، وتأثّره بالربحية في بدل الجدارة، وتأثّر المال في بنظير الهيئة. يقول الباحثان: “أثبتت المساعي الدولية أنّ نقل مال أو منفعة البنية الأساسية العامة إلى القطاع المختص تحتاج إمكانيات تنظيميةً هائلةً وإمكانات فنيةً متطورةً، ومناهج محكمةً ومدروسةً باعتناء باستطاعتها أن الوقوف بإجراءات البنية التحتية العامة، على النحو الذي يمكّنها من تلبية المطلب المتصاعد على خدماتها، وإيجاد المناخ الضرورية للارتقاء بأدائها وفاعليتها. وواقع الشأن هو أنّ محاولة خصخصة البنية التأسيسية العامة ما تزال مسعىً فتيّةً قيد التعديل، وما زال الدهر قبل الأوانًا للخروج بنتائج موثوقة بشأن نطاق نجاعة أيّ من الأطر التنظيمية المنتهجة وأيها الأكثر تأقلمً، في سياق تفاوت الأحوال الاستثمارية والسياسية بين غير مشابه بلدان العالم”.